م.د عبدالله محمد صداع

العمليات التمويلية والرأسمالية والايرادية:
تمارس المنشأة الاقتصادية خلال الفترة المالية جملة من المبادلات الاقتصادية ذات الطبيعة المحاسبية. ففي بداية فعالياتها الاقتصادية تبحث عن مصدر لتمويل احتياجات المشروع من الاموال لغرض شراء الموجودات اللازمة لتسيير عملياتها الاعتيادية او لغرض بيعها والحصول على الارباح وغيرها من العمليات ويمكن تقسيم العمليات المالية التي تنشىء عن المبادلات الاقتصادية بثلاث مجاميع رئيسية هي:
اولا:ً العمليات التمويلية.
ثانيا:ً العمليات الرأسمالية والخاصة بشراء وبيع الموجودات الثابتة.
ثالثا . :ً العمليات الايرادية

تعتمد نظرية القيد المزدوج على مبدأ أساسي: أي معاملة تنفذها الشركة تتضمن حسابين على الأقل: حساب وحساب نظير. بهذه الطريقة ، يتم إدخال كل إدخال ، ويكون لكل عملية جزءها “المزدوج” في المحاسبة.

يمكن استخدام مسك الدفاتر مزدوج القيد لتتبع أصل ووجهة التدفقات النقدية في السجلات المحاسبية للشركة. تُستخدم هذه الطريقة على وجه الخصوص لضمان تسجيل جميع المعاملات المؤجلة بالوقت بشكل صحيح ويمكن تتبعها بوضوح إلى مصادرها.

يمثل الاطار المفاهيمي نظاماً متكاملاً من الاهداف ووالاسس المترابطة التي يمكن ان تؤدي الى معايير محاسبية متسقة، تساعد على وصف طبيعة ووظيفة ومحددات المحاسبة المالية والقوائم المالية، ويكمن التساؤل فيما هي الحاجة لوجود الاطار المفاهيمي، إن وجود الاطار المفاهيمي ضروري للاسباب اآلتية:
1- حتى تكون المعايير المحاسبية مفيدة، يجب ان تستند في وضعها الى إطار محدد من الاهداف والمفاهيم المحاسبية.
2- يساعد هذا الاطار على زيادة فهم المستخدمين للقوائم المالية ويعزز من ثقتهم بها .
3- يُمكن المحاسبين من حل المشاكل المستجدة بصورة اكثر سرعة بمجرد الرجوع الى هذا الاطار .